في خطوة غير مسبوقة لتنظيم سوق العمل، أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق عقوبات صارمة على ظاهرة "الكداد" أو العمل غير النظامي، حيث تستهدف الحملة الوافدين المخالفين عبر آليات رقابية متطورة.
تشمل المخالفة أي عمل يقوم به المقيم دون ترخيص رسمي أو خارج نطاق كفالته، وتتراوح العقوبات بين غرامات مالية كبيرة، وترحيل فوري، وحظر من العودة إلى المملكة، كما سيتم تطبيق هذه الإجراءات على أصحاب العمل المتسترين.
تعتمد السلطات على منظومة رقابية متكاملة تشمل التفتيش الميداني المكثف، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، والتعاون بين وزارتي العمل والداخلية، مما يجعل اكتشاف المخالفين أمراً في غاية السهولة.