كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج أونلاين" تفاصيل مثيرة في الاتفاق الجديد بين الأمم المتحدة والسلطات الحوثية في صنعاء، والذي يسمح بعودة موظفي الأمم المتحدة إلى العاصمة اليمنية، حيث يخفي نص الاتفاق شروطاً مثيرة للجدل وتنازلات خطيرة.

مكاتب منهوبة وتراخٍ دولي

وفقاً للوثائق، فإن الاتفاق يتغاضى عن مساءلة الحوثيين حول نهب وسرقة محتويات المكاتب الأممية، بما في ذلك الأصول الثمينة والمعدات الحساسة، كما يلزم المنظمة الدولية بدفع رسوم وضرائب جديدة، مما يمنح الشرعية الفعلية للسلطة الحاكمة في صنعاء.

رحلات مشروطة وتقييد للحركة

ألزمت الصفقة موظفي الأمم المتحدة بالحصول على تصاريح سفر مسبقة من الحوثيين لكل رحلة خارج صنعاء، مع فرض قيود على تحركاتهم الداخلية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية وينذر بتعقيد كبير للعمل الإنساني في البلاد.