في خطوة غير مسبوقة لرفع جودة المخرجات التعليمية، بدأت الجامعات الحكومية والأهلية عملية مراجعة شاملة لجميع برامجها الأكاديمية، حيث أعلنت عن تعليق القبول في التخصصات التي لا تستوفي المعايير الجديدة والصارمة التي أقرتها وزارة التعليم.

معايير التقييم والآثار المتوقعة

تركز المعايير على جودة المناهج وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وملاءمة المخرجات لسوق العمل، حيث سيتم إيقاف البرامج التي تحصل على تقييم متدنٍ، مما يهدف إلى تحسين السمعة الأكاديمية وضمان مستقبل أفضل للخريجين، مع توجيه الطلاب نحو تخصصات مطلوبة.

ردود الفعل والخطوات القادمة

أثار القرار تفاعلاً واسعاً بين الأكاديميين والطلاب، حيث رحب البعض به كخطوة ضرورية للتطوير، بينما عبر آخرون عن قلقهم من تقليل الخيارات المتاحة، وتعمل الجامعات حالياً على إبلاغ الطلاب المتأثرين وتوجيههم نحو برامج بديلة معتمدة تلبي احتياجاتهم الأكاديمية والمهنية.